الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في متجر نبراس.
باستخدامكم لهذا الموقع أو إجراء أي عملية شراء من خلاله، فإنكم توافقون على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. نرجو قراءتها بعناية.
1. التعريفات
المتجر: يشير إلى متجر نبراس الإلكتروني.
المستخدم / العميل: كل من يتصفح الموقع أو يقوم بعملية شراء.
المنتجات: جميع الملابس المعروضة للبيع عبر متجر نبراس.
الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام وما يندرج تحتها من سياسات.
2. استخدام الموقع
يلتزم المستخدم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
يمنع إساءة استخدام الموقع أو محاولة التلاعب بالأسعار أو الطلبات أو أنظمة الدفع.
يحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إيقاف أي حساب في حال إساءة الاستخدام.
3. المنتجات والمعلومات
نحرص في نبراس على عرض المنتجات بدقة من حيث الصور، الألوان، والمواصفات.
قد تختلف درجة اللون الظاهرة على الشاشة قليلًا بحسب إعدادات الجهاز.
جميع المقاسات موضحة في دليل المقاسات، ويقع على العميل مسؤولية اختيار المقاس المناسب قبل إتمام الطلب.
4. الأسعار والدفع
جميع الأسعار المعروضة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يتم الدفع عبر وسائل الدفع المعتمدة في المتجر.
يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الأسعار أو العروض دون إشعار مسبق، على ألا يؤثر ذلك على الطلبات المؤكدة.
5. الشحن والتوصيل
يتم شحن الطلبات إلى العناوين التي يحددها العميل عند إتمام الطلب.
مدة التوصيل تقديرية وقد تختلف حسب شركة الشحن أو موقع العميل.
لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير ناتج عن شركة الشحن بعد تسليم الطلب لها.
6. الاستبدال والاسترجاع
يخضع الاستبدال والاسترجاع لسياسة الاسترجاع المعتمدة في متجر نبراس.
يجب أن تكون المنتجات في حالتها الأصلية، غير مستخدمة، وبكامل ملحقاتها.
لا تُقبل الطلبات المخالفة لشروط سياسة الاسترجاع.
7. الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة في الموقع (نصوص، صور، تصاميم، شعارات) هي ملك لمتجر نبراس أو مرخصة له.
يمنع نسخ أو استخدام أي جزء من المحتوى دون إذن مسبق.
8. حدود المسؤولية
يلتزم متجر نبراس بتقديم تجربة تسوق آمنة وواضحة، لكنه لا يتحمل أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع.
تقع مسؤولية اختيار المنتج والمقاس المناسب على العميل.
9. التعديلات على الشروط
يحق لمتجر نبراس تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
يتم تطبيق الشروط المحدثة فور نشرها على الموقع.
10. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
في حال وجود أي نزاع، يتم حله وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.